به نقل از «خبرگزاری آریا»

تغییر زمان استیضاح وزیر صمت/ افزایش شمار امضا‌های استیضاح وزیر بهداشت/ استیضاح فاطمی امین چرا کلید خورد؟

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۴۷۸

خبرگزاری آریا- جلسه استیضاح فاطمی‌امین سه‌شنبه 10 آبان ماه برگزار می‌شود.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری آریا، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تغییر زمان برگزاری جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: با هماهنگی دولت استیضاح فاطمی امین، از روز یکشنبه 8 آبان ماه به جلسه علنی سه شنبه 10 آبان موکول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدنظام الدین موسوی  سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دولت و مجلس روز سه شنبه 10 آبان برگزار می شود.
پیش از این قرار بود استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی یکشنبه، 8 آبان ماه برگزار شود.

افزایش شمار امضا‌های استیضاح وزیر بهداشت
درحالی که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور جلسه علنی سه شنبه هفته آینده مجلس قرار گرفته برخی نمایندگان مجلس می‌گویند شمار امضا‌های استیضاح وزیر بهداشت نیز رو به افزایش است.
براساس آمار‌های اعلام وصول سوالات نمایندگان مجلس یازدهم از وزیر بهداشت و درمان دولت سیزدهم، تعداد این سوالات نسبت به دیگر وزیران رقم بیشتری را نشان می‌دهد.
فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس که تاکنون چندین سوال از وزیر بهداشت مطرح کرده و از امضا کنندگان استیضاح این وزیر است، گفت: تامین سلامت و امنیت جانی، امری حیاتی و اساسی است، ولی در وزارت بهداشت به این امر بی توجهی می‌شود.
وی نارضایتی مردم از عملکرد حوزه بهداشت و درمان را خاطر نشان کرد و محور‌های استیضاح وزیر بهداشت را توزیع و تجهیز نا مناسب و ناموفق امکانات بیمارستانی و پزشکی و دارو برشمرد.
توسلی گفت: این وزارتخانه حتی هنوز نتوانسته مشکل سرم و داروهایی، چون آنتی بیوتیک را حل و فصل کند و قیمت دارو را سامان دهد و همه شهرستان‌ها را به امکاناتی ضروری، چون دستگاه‌های «سی تی اسکن» و ام آر‌ای «مجهز کند.
این نماینده مجلس از افزایش شمار امضا‌های این استیضاح خبر داد و تاکید کرد: استیضاح برای اصلاح فرایند‌ها و نواقص حق نمایندگان است.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس هم استیضاح وزیر بهداشت و درمان را ضروری دانست و گفت: باوجود همراهی‌ها و حمایت‌های نمایندگان از وزیر و حوزه سلامت و درمان، وضع مدیریت این وزارتخانه در همه حوزه‌ها اسف بار است و ما نمی‌دانیم با نارضایتی برحق مردم چه باید کرد.
به گفته وی وزیر بهداشت و درمان چه در کمیسیون‌ها و چه در صحن در پاسخ به سوالات و نظارت‌های نمایندگان بار‌ها قول داده است نیاز‌های ضروری پزشکی اورژانسی و دارویی و بیمارستانی را تامین و بر طرف کند، اما هنوز وضع، چون سابق است.
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس که طراح این استیضاح است، گفت: تا هفته آینده با افزایش امضا‌ها که پیش بینی می‌شود دست کم به 40 امضا برسد، این درخواست را برای فرآیند‌های قانونی تقدیم هیئت رئیس مجلس می‌کنیم.

استیضاح "فاطمی امین" چرا کلید خورد؟
حسین حق وردی نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس با دفاع از استیضاح وزیر صنعت گفت: استیضاح، رای عدم اعتماد به وزیر نیست بلکه شرایطی را فراهم می‌آورد تا ابهامات درباره عملکرد این وزارتخانه بزرگ و چند وجهی روشن شود و مجلس بتواند درباره آینده و ادامه کار وزیر و امور وزارتخانه تصمیم بگیرد.
سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس هم که از موافقان این استیضاح به شمار می‌آید تصریح کرد: حال و روز حوزه تولید و صادرات خوب نیست و این وزارتخانه در مدیریت افزایش سرسام آور قیمت‌ها و همینطور توسعه صنعتی و معدنی استان‌های کم برخوردار توجه خاصی نشان نداده است.
وی افزود: دولت برای حل این تنگنا‌ها تیرماه به مجلس وعده داد با تقدیم لایحه، وزارت صنعت و معدن و تجارت را به دو وزارتخانه تولیدی و بازرگانی تبدیل می‌کند تا بخشی از خواسته‌های نمایندگان که همه از مسایل و مطالبات مردم است تامین شود، ولی این وعده پس از ماه‌ها اجرایی نشد و مجلس ناگزیر به سمت استیضاح رفت.
استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از اوایل تیرماه با امضا شماری از نمایندگان به جریان افتاد و پس از توقفی چندماهه باردیگر چهارشنبه گذشته در صحن مجلس اعلام وصول شده و در دستورکار قرار گرفته است.

بخش اعظمی از مشکلات موجود در نابسامانی بازار ناشی از مدیریت وزارت صمت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هرچند تمامی مشکلات را نمی‌توان ناشی از اقدامات وزارت صمت دانست اما بخش اعظمی از مشکلات موجود در نابسامانی بازار حاصل مدیریت این وزارتخانه است.
محمد علی پور با انتقاد از نابسامانی بازار، گفت: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تشدید نظارت‌ها از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها جلوگیری کنند.
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجاکه علاوه بر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی نیز متولی تامین و توزیع برخی از کالاهای اساسی است، این وزارتخانه نیز باید اقدامت لازم در این زمینه را انجام دهد، افزود: مردم از نابسامانی بازار گلایه‌مند هستند زیرا دلیل منطقی برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد. براساس گزارش‌های ارائه شده تامین منابع بودجه‌ی امسال نسبت به سال گذشته بهتر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها باید متوقف شود، نابسامانی بازار را ناشی از ضعف نظارت دانست.
وی درباره نقش وزارت صمت در نابسامانی بازار، تصریح کرد: از آنجاکه عملکرد وزارت صمت در این حوزه مناسب نبوده، طرح استیضاح وزیر صمت تدوین شد؛ هرچند تمامی مشکلات را نمی‌توان ناشی از اقدامات این وزارتخانه دانست اما بخش اعظمی از مشکلات موجود در نابسامانی بازار حاصل مدیریت وزارتخانه مذکور است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت، نابسامانی وضعیت بازار و افزایش قیمت کالاها است، ادامه داد: وزارت صمت نتوانست تاثیر به سزایی در ساماندهی بازار داشه باشد بنابراین وزیر صمت به واسطه ضعف عملکردی مورد مواخذه نمایندگان قرار گرفت.

وزرای ضعیف باید سریع تر بروند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی به موضوع ‎ استیضاح وزیر صمت اشاره کرد.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
‏نارضایتی‌ از عملکرد ‎ وزیر صمت اوج گرفته است. با سپری شدن فرصت مجلس و عدم اقدام اصلاحی از ناحیه دولت ،دوباره ‎ استیضاح وزیر صمت در دستورکار مجلس قرار گرفت. با وزرای ضعیف که حتی توان سامان دادن نیم بند به بازاری چون خودرو را هم ندارند جای مماشات و تعارف نیست و باید سریع تر بروند.
سیدناصر موسوی لارگانی در توئیتی دیگر نوشت:
 ‏آقای ‎فاطمی امین از مسببان اصلی قیمت گذاری دستوری و تعطیلی اصول علم اقتصاد در وزارتخانه تحت مدیریتش و به تبع آن اقتصاد کشور است.هزینه هایی که از این محل بر کشور تحمیل شد قابل تداوم نیست.
اعلام وصول استیضاح نوید بخش روزهای خوب برای ‎وزارت صمت است.
در این مورد بیشتر خواهم نوشت.

کنترلی بر بازار وجود ندارد/ نمی‎توان از عملکرد وزارت صمت راضی بود
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس، با انتقاد از گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد گفت:با وجود گلایه مندی مردم در زمینه افزایش  قیمت خودرو و کیفیت پایین آن نمی‎توان از عملکرد وزارت صمت راضی بود.
محمدمهدی فروردین نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی در خصوص رضایت مردم از کنترل بازار کالاهای اساسی و مصالح ساختمانی، گفت: هر هفته‌ که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود حاضر می‌شوند شاهد گلایه مردم در زمینه گرانی کالاهای اساسی از اقلام خوراکی گرفته تا مصالح ساختمانی در بازار هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سالی که باید به میزان احداث یک میلیون واحد مسکونی دست پیدا کنیم و این موضوعات از تاکیدات رئیس جمهور نیز می‌باشد مردم با گرانی و کمبود مصالح ساختمانی از جمله سیمان مواجه هستند، ادامه داد: علی‌رغم قول ها برای تسهیل دستیابی مردم به مسکن متاسفانه اقدام قابل لمسی صورت نگرفته و حتی در زمینه تخصیص اراضی رایگان به پروژه‌های احداث مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن نیز کار چشمگیری انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد باعث کمرنگ شدن تخصصی زمین رایگان به قانون جهش تولید مسکن شده است، عنوان کرد: باید نظارت‌هایی در بازار وجود داشته باشد تا کاهش قیمت مصالح، سیمان و میگرد را شاهد باشیم. در اغلب شهرها بروکراسی اداری سنگینی در زمینه تخصیص اراضی برای ساخت مسکن وجود دارد.
فروردین با اشاره به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی مردم انتظار دارند که شاهد حمایت‌های دولت و اثرات مثبت آن باشند که تا این لحظه چنین اتفاقی صورت نگرفته است، ادامه داد: در در زمینه گرانی و بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل به میزان کافی  مباحث مطرح شده و هر روزه در جاده‌ها و تصادفات شاهد کیفیت پایین خودروهای داخلی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بروکراسی اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد تا سرمایه‌گذاری که قصد داشت در زمینه تولید خودرو فعالیت کند از تصمیم خود منصرف شود، تصریح کرد: نباید شاهد فرار سرمایه‌گذاران باشیم زیرا دود این اقدامات به چشم مردم می‌رود. به نظر می‌رسد که بخشی از مسئولین این وزارتخانه اراده‌ای برای رفع مشکلات مردم ندارند و اقدامات آنها موجب نارضایتی می‌شود. وزیر صمت باید در این زمینه چاره اندیشی کند زیرا این دولت مردمی است و با دولت گذشته تفاوت دارد.
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید رضایت از عملکرد مسئولین از زبان مردم بیان شود افزود: با وجود گلایه مندی مردم در زمینه افزایش  قیمت خودرو و کیفیت پایین آن نمی‎توان از عملکرد وزارت صمت راضی بود.
فروردین خاطرنشان کرد:  انتقادات نمایندگان از مسئولین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سیاسی نیست وبحث ها کارشناسی است و مواردی از گلایه ها را بیان کردم و دولت و مجلس از روز اول کار خود را با شعار انقلابی آغاز کردند و وارد میدان شدند اکنون مردم در زمینه رفع مشکلات معیشتی خود انتظار حرکت انقلابی دارند./

وعده‌های بی سرانجام وزیر صمت در کنترل بازار مصالح ساختمانی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفـت: بی توجهی به بازار مصالح ساختمانی و عدم مدیریت درست محصولات پر کاربرد در ساختمان یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر بوده و علی رغم تمامی وعده های وزیر صمت در این حوزه شاهد نتیجه مثبتی نبودیم.
عبدالجلال ایری در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نحوه مدیریت این بازار پرتلاطم گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نرخ مصالح ساختمانی است و طبیعتا هرچقدر قیمت مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان افزایش پیدا کند، بهای تمام شده ساختمان‌ها نیز افزایش خواهند داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر صمت هنگام دریافت رای اعتماد از مجلس وعده هایی را در خصوص کنترل بازار سیمان و فولاد مطرح کرد که متاسفانه به آنها جامه عمل نپوشاند. به عنوان مثال وعده کاهش قیمت فولاد تا 10 هزار و سیمان تا 25 هزار تومان بوده که هم اکنون نرخ فعلی بازار با وعده وزیر فاصله بسیار زیادی دارد.
وی با بیان اینکه مصالح ساختمانی یکی از عوامل گرانی بازار مسکن به شمار می‌رود، اضافه کرد: بی توجهی به بازار مصالح ساختمانی و عدم مدیریت درست محصولات پرکاربرد در ساختمان یکی از مسائل مهم و تاثیر گذار در رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر بوده و علی رغم تمامی وعده های وزیر صمت در این حوزه شاهد نتیجه مثبتی نبودیم.
ایری اظهار کرد: در حال حاضر برای ساخت مسکن روستایی وام‌های 200 میلیون تومانی در نظر گرفته شده که متاسفانه پرداخت آن با چالش‌های بسیار زیادی همراه بوده و هم اکنون نیز موانع زیای پیش روی متقاضیان برای دریافت تسهیلات مذکور است. این تأخیرها در شرایطی رخ داده که قیمت مصالح ساختمانی نیز مسیر صعودی خود را پیش گرفته است، بی تردید تداوم این رشد قیمت‌ها، روستائیان را در ساخت مسکن علی رغم داشتن وام با مشکل مواجه می‌کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: وزیر صمت خود را فردی دغدغه مند در حوزه کنترل مصالح ساختمانی نشان داد اما آن چیزی که در ماه‌های مسئولیت وی شاهد بودیم، کم توجهی به این حوزه بوده است. ضمن اینکه گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی و عدم تنظیم درست بازار کالاهای مصرفی نیز از جمله گلایه های ما از عملکرد وزیر صمت است و وزیر محترم باید هر چه زودتر عملیات اجرایی جهت کاهش قیمت مصالح ساختمانی با تعامل سازنده با کارخانجات تولید سیمان و فولاد و رفع مشکلات تولیدکنندگان در زمینه های فوق را تسهیل کند.

تفاوت 3.5 برابری قیمت نان در نانوایی و سوپرمارکت ناشی از ناکارآمدی وزارت صمت/سوءمدیریت ها استیضاح وزیر صمت را کلید زد
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به سوءمدیریت ها و عملکرد وزیر صمت، گفت: بحرانی که در حوزه قیمت نان وجود دارد و دلال بازی که در وزارت صمت به راه افتاده موجب شده تا بیش از 30 نفر از نمایندگان طرح استیضاح وزیر صمت را امضا کنند.
هفته گذشته نیز روح الله حضرت پورطلاتپه در نشست علنی (چهارشنبه، 27 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: مردم آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه وعده های انتخاباتی شما را نمی خواهند، شما و دولت تان همان نان خالی را از سر سفره مردم برندارید، بحران نان در استان و شهرستان ارومیه مردم را کلافه کرده است، آیا شما به زنان و فرزندان و خانواده خود اجازه می دهید که از 6 صبح تا ظهر برای خرید یک بسته نان در صف باشند؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: چرا سهمیه نان استان آذربایجان غربی و ارومیه از سال 1395 ثابت مانده است، بی تفاوتی وزیر صمت در این خصوص چه دلیلی دارد؟ اگر نمی توانند این فضا را مدیریت کنند استعفا داده تا خیال مردم راحت شود.
وی تصریح کرد: وزیر صمت با تصمیمات غیرکارشناسی و بی پایه و اساس دلال بازی راه انداخته و وقتی تفاوت قیمت نان در نانوایی و سوپر مارکت 3.5 برابر شده معلوم است که بحرانی به وجود  آمده است. به دلیل همین سوءمدیریت ها طرح استیضاح وزیر صمت را به جریان انداختیم اما دولت محترم مانع از آن شده است.
حضرت پور افزود: بیش از 30 نفر از نمایندگان طرح استیضاح وزیر صمت را امضا کردند اما این وزیر ناکاربلد از هر روشی برای پس گرفتن امضاها استفاده می کند. آقای وزیر، مجلس جای فریب و ریاکاری نیست، رئیس جمهور باید پاسخگوی سوءمدیریت وزیر صمت باشد. می گویند مردم چرا ناراحت هستند، در واقع همین سوءمدیریت ها مردم را ناراحت کرده است. شما خودتان بحران ساخته و می سازید.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: استیضاح وزیر صمت نماینده مردم در مجلس استیضاح وزیر بهداشت کمیسیون اقتصادی مجلس طرح استیضاح وزیر صمت مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی قیمت مصالح ساختمانی استیضاح وزیر صمت نابسامانی بازار استیضاح وزیر صنعت عملکرد وزارت صمت بهداشت و درمان کالاهای اساسی شمار امضا مردم در زمینه سوءمدیریت ها معدن و تجارت قیمت کالاها افزایش قیمت وزیر صمت فاطمی امین سه شنبه علی رغم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی